المسلم: وكيل «المواصلات» أبلغني إلغاء زيادة أسعار الإنترنت
مطالبات المواطنين والنواب بالغاء سياسة الاستخدام العادل التي فرضتها شركات الانترنت لقيت استجابتها لدى وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام والمواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة معلنا إلزام هذه الشركات بالإلغاء الفوري لما يسمى بسياسة الاستخدام العادل التي تضع حدا لحجم السعة التي يمكن للمستخدم ان ينزلها من شبكة الانترنت.
وقال الأذينة في تصريح صحافي امس ان الوزارة ألزمت شركات الإنترنت بتخفيض اسعار الاشتراكات ابتداء من الشهر المقبل.
مضيفا ان الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الشركات المزودة تدارست فيه اسعار الاشتراكات وكفاءة الخدمة والعوائق التي تحول دون تقديم خدمة افضل للمشتركين باسعار معقولة، متعهدة بازالة كافة العوائق المتعلقة بالوزارة.
وكان النائب فيصل المسلم طالب الوزير الأذينة بالاسراع بوقف العبث الذي تمارسه بعض هذه الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الانترنت في البلاد من اجراءات وممارسة استنزاف أموال المواطنين والمقيمين من خلال ممارسة ابشع استغلال، معلنا ان وكيل وزراة المواصلات أبلغه الغاء زيادة أسعار الانترنت كما تم التأكيد على الاستخدام العادل للخدمة بين جميع المشتركين.
وأكد المسلم ان النواب لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات التي تقوم بها شركات الانترنت والوقوف موقف المتفرج في هذه القضية التي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلال الذي تمارسه بعض تلك الشركات، مطالبا الوكيل المزيدي الالتزام بما وعد به أعضاء لجنة المرافق البرلمانية بانشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الانترنت بالبلاد لكسر احتكار الشركات القائمة حاليا.
ومن ناحيته أكد النائب على العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها ومسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت والخدمات التي تقدمها للمواطنين واعادة النظر بأسعار الخدمات التي تقدمها، مشيرا الى ان كثرة الملاحظات النيابية على هذه الشركات تستوجب على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت.
وأكد العمير أيضا دعمه لمقترح النواب تقديم خدمة الانترنت للمواطنين بأسعار مدعومة من الدولة وتسهيل وجودها في كل بيت مع وجود قانون لتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.. والا ستدفع الحكومة أموالا باهظة للشركات، موضحا ان خدمة الانترنت حاليا لا تخضع لقانون ولذلك وجدت الشركات المزودة للخدمة فرصة لرفع السعر والخدمة بطريقة جشعة تستهلك أموال المواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق